کمیته برنامه ریزی شهرستان نیشابور با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری،مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار نیشابور آنلاین، در این نشست، اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی شهرستان بررسی و تشریح شد و مدیران دستگاهها نیز به بیان دیدگاهها، نیازها و مطالبات حوزههای تحت مدیریت خود پرداختند.
مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات شهرستان نیشابور در سال ۱۴۰۴ ، ۸ درصد بیشتر از میانگین استانی بوده است، اظهار کرد: مجموع اعتبارات استانی، نفت و متوازن شهرستان ۲۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ است که با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیتهای بودجهای، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مدیران دستگاههای اجرایی از طریق ادارات کل استان افزود: انتظار میرود مدیران ضمن درک واقعبینانه شرایط موجود، با تعامل، رایزنی و دفاع مؤثر از مطالبات شهرستان، برای جذب اعتبارات بیشتر تلاش کنند.
رئیس شورای اداری شهرستان نیشابور همچنین بر استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی برای تأمین منابع مالی تأکید کرد و گفت: مدیران باید در کنار اعتبارات دولتی، با تعریف پروژههای مشارکتی، جذب سرمایهگذار و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، مسیرهای جدیدی برای توسعه شهرستان ایجاد کنند.
مهدی دونده همچنین خواستار پیشبینی و تخصیص اعتبار برای جبران خسارات وارد شده به دستگاههایی شد که در حوادث دیماه سال گذشته دچار آسیب شدند.
در این جلسه مهدی امیدوار، دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان نیشابور و رییس گروه امور تولیدی و زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی گزارشی از نحوه و چگونگی جزئیات تقسیم اعتبارات دستگاههای مختلف در استان ارائه نمود.
همچنین رضا کوهکن معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ بر اساس دستور رئیسجمهور، گفت: این سرشماری مبتنی بر دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی خواهد بود و تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اطلاعات برای راستیآزمایی بهصورت حضوری از آبانماه جمعآوری میشود. وی افزود مأموران سرشماری با شناسه و کد QR قابل استعلام در سطح شهر حضور خواهند یافت.